حصريا على اوكا وبس اخلاء سبيل رجل الأعمال مدحت بركات بضمان مالى 5 ملايين جنيه ahmed teto

قررت محكمة جنح الدقى إخلاء سبيل رجل الأعمال مدحت بركات المتهم بالاستيلاء على 6400 فدان من أرضى الدولى بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوى بضمان مالى قدره 5 ملايين جنيه وذلك على ذمة القضية .

كما قررت المحكمة ندب خبير من وزارة العدل لإعداد تقرير فى القضية، وحددت يوم 19 يناير الجارى موعدا لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد مصاريف الخبير، فيما حددت جلسة 23 فبراير المقبل لنظر الدعوى فى حالة سدادها.

وأشارت المحكمة فى أسباب قرارها إلى أن أوراق ومستندات الدعوى غير كافية بحالتها الراهنة لتكوين عقيدة المحكمة فيها، الأمر الذى رأت معه المحكمة انه استجلاء لبيان الحق ان يتم ندب أهل الخبرة للقيام بمهامهم بهذا الشأن طبقا لحكم القانون وقبل أن تفصل المحكمة فى موضوع القضية والدفوع المبداة فيها.

وأشارت المحكمة إلى انها قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال الجيزة لينتدب بدوره لجنة ثلاثية مشكلة من أحد الخبراء الهندسيين والحسابيين والزراعيين، إلى جانب انتداب احد مهندسى هيئة المساحة بالجيزة لمساعدة اللجنة فى تنفيذ مأموريتها بعد إطلاعها على ملفات الدعوى ومستنداتها.

وكلفت المحكمة تلك اللجنة بالانتقال إلى مقر الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية للاطلاع على ما بها مستندات وذلك لبيان المساحة التى تم تخصيصها بالشركة المملوكة لمدحت بركات وطبيعة الغرض الذى تم من أجله تخصيص بعض المساحات له ومعاينة الأرض محل القضية على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وواضعى اليد الحائزين الفعليين لها وسندهم وبيان الاجراءات التى اتخذها المتهمون على هذه الارض، وما اذا كانت تتفق والغرض الذى خصصت من أجله من عدمه.

وكلفت المحكمة أيضا اللجنة بعمل بيان بشأن المساحات التى قامت الشركة المملوكة للمتهمين ببيعها أو تخصيصها للاخرين سواء المجنى عليهم المذكورين فى الدعوى أو غيرهم، وما إذا كانت لتلك الاتفاقات تتفق والغرض الذى من أجله خصصت الأرض للشركة من عدمه، وبيان اذا ماكانت الشركة قد تصرفت فى مساحات أكثر مما خصص لها من عدمه، وكذا بيان تخصيص المساحات التى تم إعادة سحبها وتحديد تاريخ ذلك سواء أكان ذلك بأحكام قضائية أو قرارات وزارية أو لأى سبب أخر.

كما طلبت المحكمة إلى اللجنة تحديد اسم القائم بتمثيل الشركة فى إبرام العقود التى تم بموجبها التصرف فى هذه الاراضى وعما إذا كان مدحت بركات هو الذى قام بابرام هذه العقود أو غيره مع تحديد صفة مدحت بركات بالشركة من واقع السجلات بدءا من تاريخ انشائها حتى تاريخ أخر عقد قام بركات بتحريره وصفته بالعقود جميعها وكذلك تحديد القرارات السابق إصدارها من وزير الزراعة أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية لازالة التعديات على هذه الاراضى على ان تكون موضحة تفصيليا.

كما كلفت المحكمة اللجنة ببحث إذا ماكانت هناك تجاوزات بشان تنفيذ هذه القرارات واسم القائم بها، وسمحت للجنة بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية وهى بصدد أدائها لمهامها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت مدحت بركات للمحاكمة بعد أن نسبت اليه التعدى على أراضى مملوكة للدولة تقدر مساحتها بـ 6400 فدان بدون وجه حق مع شغلها والانتفاع بها رغم صدور قرارات إدارية باسترداد بعضها إداريا، كما نسبت اليه النيابة حيازة طلقات نارية بدون ترخيص.

وكان الدفاع عن بركات قد طالب فى جلسات سابقة بالافراج عنه ليتمكن من التفاوض والتصالح مع المدعين بالحقوق المدنية من المواطنين المضارين منه ولإنهاء القضية بالطرق الودية